قدس آنلاین- سید حبیب قاآنی:  بی درایتی مدیران شهری باعث شد تا اقتصادی شهری مانند مشهد که جمعیتی بیش از ۳ میلیون را درخود جاداده وهرساله پذیرای بیش از ۲۰میلیون زائر ومسافر ایرانی وخارجی است تنها درساخت پاساژ، بازار ومجتمع تجاری خلاصه شود و همین مساله باعث بروز مشکلات زیادی برای شهر و شهروندان شده است.

این درحالی است که اقتصاد پویا و پایدار شهر باید بر پایه هایی محکم تراز فروش کالاهای خارجی به شهروندان وزائران استوارشود  تا بتواند نسبت به جذب سرمایه و سرمایه گذار ، ایجاد مشاغل جدید و بهبود اقتصاد شهر وشهروندان و درنهایت نهادهای شهری عمل کند، این درحالی است که هنوز مشخص نشده سهم خالص مشهد از گردش مالی بیش از ۹ هزار میلیارد تومان حاصل از حضور زائران چقدر است.

درهمین راستا ، دکتر ابراهیمی استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی میگوید: مشهد یک موجود زنده است که طول عمر آن از نسلها بیشتر است و نیازهایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. شهرهم نیازهایی برای رشد دارد. یکی از ابعادی که باید درشهربه آن پرداخته شود بحث درآمدی است و مدیریت شهری باید به ابعاد همه جانبه شهر بپردازد.

وی با اشاره به این نکته که اقتصاد شهری در راه پیشبرد شهروندان به بقا و توسعه شهرها می‌پردازد، افزود: شهر باید پایه اقتصادی داشته باشد یعنی شهر باید مشهور باشد به آن پایه اقتصادی وسایر افراد از آن بهرمند شود. و مشخص شود که شهرما صنعت محور است یا گردش محور یا پایه کشاورزی دارد؟ یا ترکیب این عوامل را دارد؟

عضو اسبق شورای شهر اضافه کرد: مشهد کلان شهر است.اما آیا توانسته به اندازه کافی به لحاظ وسعت سطح شهر افزایش پیدا کرده باشد یا خیر؟ آیا ویژگی‌های کلان شهر باحوزه اقتصادی لینک پیدا کرده است یا خیر؟ هر فرد که به جمعیت شهری اضافه می شود به چه میزان به تولید ملی اضافه می‌کند؟ به نظر بنده پاسخ در این موارد منفی است. حاشیه نشینی با حدود یک میلیون نفر از جمعیت شهری، تزریق کننده است یا تولید کننده از نظر من توجه به اقتصاد شهری عامل تدوام وپایداری یک شهراست و یکی از اهداف حوزه اقتصاد شهری ایجاد درآمد برای شهر و شهروندان است.

***شهر ایده‌آل از اقتصاد گردشگری

درهمین حال رییس شورای اسلامی شهر مشهد تبدیل شدن به یک شهر ایده‌آل را از حوزه اقتصاد گردشگری ممکن میداند ومیگوید:خراسان رضوی به لحاظ جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی در شمار ۳ استان برتر کشور است اما مهم‌ترین انگیزه سفر بیش از ۲۵ میلیون گردشگر ایرانی و ۲ میلیون گردشگر خارجی، وجود حرم حضرت علی‌ابن موسی‌الرضا(ع) است.

وی به چالش‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری اشاره و عنوان کرد: رقابت بخش دولتی و شبه دولتی در احداث مراکز اقامتی با بخش خصوصی، طولانی بودن فرآیند اخذ مجوز در حوزه‌های گردشگری، تعدد نهادهای متولی این حوزه در شهر که شامل سازمان میراث فرهنگی، ، شهرداری، اتحادیه‌ها و... از جمله این چالش‌ها است که رفع آنها رونق اقتصاد شهر و در نتیجه نزدیک شدن به تحقق شاخص‌های شهر ایده‌آل را نتیجه خواهد داد.

***اولویت رونق اقتصاد شهر

 این درحالی است که معاون اقتصادی شهردار مشهد با تاکید بر اینکه اولویت اول ما رونق اقتصاد شهر است، اظهار کرد: اقتصاد شهر است که منجر به رونق شهرداری خواهد بود و از طرفی افزایش ماندگاری زائز و گردشگر را در پی‌خواهد داشت.

رضا خواجه نائینی با بیان اینکه مشهد شهری تاریخی و مذهبی  ۱۳۰۰ سال قدمت دارد، عنوان کرد: از این جهت ظرفیت اقتصادی خوبی در این شهر وجود دارد از این جهت باید برنامه‌ای تعریف کرده که پول‌های بدست آمده صرف چه اموری شود، لذا باتوجه به نیازها و کشش‌های اقتصادی شهر مشهد می‌توان دریافت که مردم حاضر حاضرند برای تفریحاتی که مورد علاقه‌شان است هزینه کنند.

معاون اقتصادی شهردار مشهد با بیان اینکه نباید به پروژهای تجاری بسنده کرد، افزود: از این جهت ما به عنوان فعالان اقتصادی این شهر باید به دنبال ایده‌های جدید باشیم، به طوری که نیاز تمامی ۳۰ میلیون نفر شهر مشهد را جوابگو باشد.

 ***تجاری سازی بیش ازنیاز

وی با بیان اینکه در بعضی محافل عنوان می‌شود که چرا پروژهای تجاری در مشهد بیش از حد نیاز است، بیان کرد: از این جهت در بعضی از قسمت‌های شهر مغازه‌هایی وجود دارد که کرکره مغازه پایین نیامده و از طرفی شاهد رونق  و استقبال پروژهای تجاری بوده و در بعضی دیگر از پروژه‌ها استقبال چندانی نداریم، از این جهت می‌توان دریافت که کیفیت و توجه به نیاز مردم امری مهم است.

وی با اشاره به اینکه اگر یک روز ماندگای زائر در مشهد اضافه شود، ۲۰۰ هزار شغل و کسب‌کار رونق می‌گیرد، بیان کرد: در این خصوص باید برنامه ریزی توسط شهرداری و بخش خصوصی صورت گیرد، همچنین باید دید تازه‌ای به این موضوع داشت و از جهتی سیستم‌های گذشته توان پاسخ‌گویی را ندارند.

همچنین شهردارمشهد میگوید: شهرداری مشهد ۱۰۰ بسه سرمایه گذاری برای کمک به سرمایه گذاران آماده کرده است. 

قاسم تقی‌زاده خامسی خاطر نشان میکند: حمایت از کالای ایرانی یک چرخه است. موضوع توزیع در کشور مساله ای جدی است. در حال حاضر حدود ۳ میلیون واحد توزیع در کشور وجود دارد که ۳۰ درصد آن غیرقانونی است. در همین مشهد ممکن است یک کالا تا صددرصد در مناطق مختلف شهر اختلاف قیمت داشته باشد. این مساله با زور و بازرسی قابل حل شدن نیست. در واقع باید موضوع توزیع را در فروشگاه های بزرگ حل کرد تا فروشگاه ها کوچک تجمیع شوند.

انتهای پیام/